كأس السوبر المصري - الأهلي وطلائع الجيش

القوائم المالية الموحدة والمنفصلة 

هي القوائم المالية المجمعة للشركة الأم والشركات التابعة لها. نظرًا لأن القوائم المالية الموحدة تقدم نظرة مجمعة للوضع المالي للشركة الأم والشركات التابعة لها، فإنها تسمح لك بقياس وضع الشركة المالي للمجموعة كاملة بشكل عام مقابل النظر إلى وضع احدى شركاتها بشكل مستقل.

القوائم المالية الموحدة هو عبارة عن تقرير عن إجمالي مجموعة كيانات منفصلة قانونيا. يمكن أن تعمل الشركة الأم كشركة منفصلة بصرف النظر عن الشركات التابعة لها. لكل من هذه الكيانات الاستقلالية لتقديم قوائم مالية خاصة به ولها الحق في إدارة أعمالها بشكل مستقل تماما. ورغم أن الشركات التابعة تعتبر شركات مستقلة تماما، فإن المستثمرون والمنظمون والزبائن يجدون بأن قوائم مالية موحدة هو أكثر فائدة لتقييم الموقف العام للكيان.

الهدف من القوائم المالية الموحدة(Consolidated Financial Statements) 

1- هدف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو وضع مبادئ لعرض وإعداد القوائم المالية الموحدة عندما تسيطر منشأة على واحدة أو أكثر من المنشآت الاخره.

2- لتحقيق الهدف :

أ‌ - يتطلب من المنشآه الأم ، التي تسيطر على واحدة أو أكثر من المنشآت الاخرى منشآت تابعة، أن تعرض قوائم مالية موحدة؛

ب - يعرف مبدأ السيطرة، ويحدد السيطرة على أنها الاساس للتوحيد.

ج - يحدد كيف يطبق المبدأ السيطرة عند تحديد ما إذا كانت المنشآت المستثمرة تسيطر على أعمال مستثمر فيها وبناءا عليه يجب عليها أن توحد العمال المستثمر فيها.

د - يحدد المتطلبات الحسابية إلى عداد القوائم المالية الموحدة.

هـ - عرف المنشأة الاستثمارية ويحدد استثناء من توحيد منشآت تابعة معينة للمنشأة الاستثمارية.

3- - لا تتعامل مع هذا المعيار الدولي للتقرير المالي مع المتطلبات الحسابية لتجميع الاعمال وأثرها على التوحيد، مبا فى ذلك الشهرة الناشئة عن جميع ألاعمال.

_ النطــاق

4 – يجب على المنشأة التى تعد منشأة أما أن تعرض قوائم مالية موحدة. وينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالى على جميع المنشات باستثناء ما يلي:

أ - يلزم المنشآة إما أن تعرض قوائم مالية موحدة عندما تستوفى جميع الشروط التالية :

1-أنها منشأة تابعة مملوكة – بشكل كامل أو منشأة تابعة مملوكة - بشكل جزئي لمنشاة أخرى وأن جميع مالكها الاخرون، بما فيهم أولئك الذين - خالف ذلك - لا يحق لهم التصويت تم إخطارهم بأن المنشاة ما لا تعرض قوائم مالية موحدة، ولم يعترضوا على ذلك؛

2-لا يتأجر فى أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها فى سوق عام سوق أوراق مالية وطني أو أجنبي أو سوق خارج المقصورة، بما فى ذلك الاسواق المحلية و الاقليمية .

3-لم تودع، وليست فى سياق إيداع، قوائمها المالية لدى هيئة الاوراق المالية أو هيئة تنظيمية أخرى لغرض إصدار أي فئة من الادوات فى سوق عام.

4- تعد المنشآه الام النهائية لها، أو أي منشأة أم وسيطة لها، قوائم مالية موحدة تكون متاحة لاستخدام العام وتلتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالى.

4 أ- لا ينطبق هذا المعيار على خطط منفعة ما بعد نهاية الخدمة أو خطط منفعة الموظف طويلة الاجل والتي ينطبق عليها معيارالمحاسبة الدولي منافع الموظف.

4 ب- لا يجوز للمنشأة الام التي هي منشأة استثمارية أن تعرض قوائم مالية موحدة، إذا كان مطلوبا منها من هذا المعيار أن تقيس كافة منشآتها التابعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

_السيطرة :

5 - يجب على المنشأة المستثمرة، بغض النظر عن طبيعة ارتباطها مبنشأة أخرى تحدد ما اذا كانت المنشأة ُ اما وذلك من خلال تقويم ما إذا كانت تسيطر على الاعمال المستثمر فيها.

6- تسيطر المنشاة المستثمرة على الاعمال التستثمر فيها عندما تكون معرضة لـ، أو يكون لديها حقوق فى، عوائد متقلبة من ارتباطها من ارتباطها بالاعمال المستثمر فيها، ويكون لديها القدرة على التأثير فى تلك العوائد من خلال سلطتها على الاعمال المستثمر فيها.

7- وبالتالي، تسيطر المنشاة المستثمرة على الاعمال المستثمر فيها عندما، وفقط – عندما، يكون لدى المنشاة المستثمرة جميع ما يلى :

أ‌- سلطة على الاعمال المستثمر فيها .

ب‌- تعرض لـ، أو لديها حقوق فى، عوائد متقلبة من ارتباطها بالاعمال المستثمر فيها.

ت‌- القدرة على استخدام سلطتها على الاعمال المستثمر فيها للتأثير على مبلغ عوائد المنشاه المستثمرة.

8- يجب على المنشاة المستثمرة أن تأخذ فى الحسبان جميع الحقائق والظروف عند تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال
اُلمستثمر فيها. ويجب على المنشاة المستثمرة أن تعيد تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال مستثمر فيها عندما تبني الحقائق والظروف أن هناك تغيرات فى واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المدرجة.

9- تسيطر اثنتان أو أكثر من المنشات المستثمرة – بشكل جماعي – ُ على أعمال مستثمر فيها عندما يجب عليهم أن يتصرفوا سنويأ لتوجيه الانشطة ذات الصلة. فى مثل هذه الحالات، نظرا لانه الا تستطيع منشاة مستثمرة أن توجه الانشطة بدون التعاون مع الاخرون، فإنه لا تسيطر المنشاة المستثمرة – بشكل منفرد – على الاعمال المستثمر فيها ستحاسب كل منشأة مستثمرة عن حصتها فى الاعمال المستثمر فيها وقتآ ستحاسب كل منشأة المستثمر عن حصتها فى الاعمال المستثمر فيها وفقآ للمعايير الدولية للتقرير المالى ذات الصلة، مثل المعيار الدولي للتقرير المالي والترتيبات المشتركة“، أو معيار المحاسبة الدولي الاستثمارت فى المنشات الزميلة والمشروعات المشتركة “ أو المعيار الدولي للتقرير المالى “ للادوات المالية .

_ السلطة :

10- يكون لدى منشأة مستثمرة سلطة على أعمال مستثمر فيها عندما يكون لدى المنشأة المستثمرة حقوق قائمة تمنحها
القدرة الحالية على توجيه الانشطة ذات الصلة، أي الانشطة التي تؤثر – بشكل جوهري – على عوائد الاعمال المستثمر فيها.

11- تنشأ السلطة عن الحقوق . ويكون السلطة – أحيانا – بسيطآ مثل عندما تُكتسب السلطة على الاعمال المستثمر فيها بشكل مباشر وفقط – من حقوق التصويت الممنوحة مبوجب أدوات حقوق ملكية مثل الاسهم، ويمكن بالاخذ فى الحسبان على عامل على سبيل المثال عندما تنتج السلطة من واحد أو أكثر من الترتيبات التعاقدية.

12- يكون لدى منشأة مستثمرة، لديها قدرة حالية على توجيه الانشطة ذات الصلة، سلطة حتى ولو لم تمُارس – بعد – حقوقها فى التوجيه. ويميكن أن يساعد دليل على أن المنشأة المستثمر توجه الانشطة ذات فى تحديد ما إذا كان لدى منشأة المستثمر سلطة، ولكن مثل هذا الدليل، فى حد ذاته، ليس قاطعا عند تحديد ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة سلطة على أعمال مستثمر فيها.

13-عندما يكون لدى كل من أثنين أو أكثر من المنشأة المستثمرة حقوق قائمة منحهم القدرة من جانب واحد على توجيه الانشطة ذات الصلة، فإنه يكون لدى المنشاة المستثمرة التي لديها قدرة حالية على توجيه الانشطة التي تؤثر – بشكل جوهري إلى أبعد حد – على عوائد الاعمال المستثمر فيها فيها، السلطة على الاعمال المستثمر فيها.

14- يمكن أن يكون لدى المنشأة المستثمرة سلطة على أعمال المستثمر فيها حتى ولو كان لدى المنشآت أخرى حقوق قائمة منحتها
القدرة الحالية على المشاركة فى توجيه الانشطة ذات الصلة، على سبيل المثال عندما يكون لدى منشأة أخرى تأثير مهم. وبالرغم من ذلك، فإنه ليس لدى المنشاه المستثمرة، التي تحتفظ – فقط – بحقوق حماية، سلطة على الاعمال المستثمر فيها ونتيجة لذلك فإنه الا تسيطر على الاعمال المستثمر فيها .

-العوائد :

15- تكون منشاة مستثمرة معرضة أو يكون لديها حقوق فى، عوائد متقلبة من ارتباطها بالاعمال المستثمر فيها عندما يكون من الممكن أن تتقلب عوائد المنشاة المستثمرة من ارتباطها نتيجة اداء الاعمال المستثمر فيها ويمكن أن تكون عوائد المنشاة المستثمرة موجبة فقط، أو سالبة فقط، أو موجبة وسالبة معا.

16- على الرغم من ان يمكن المنشاة مستثمرة واحدة فقط أن تسيطر على أعمال المستثمر فيها فإنه يمكن الكثير من طرف واحد أن يشارك فى عوائد أعمال مستثمر فيهاا. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشارك مالك الحصص غير المسيطرة فى أرباح الاعمال المستثمر فيها توزيعاتها.

العلاقة بين السلطة والعوائد 

17 - تسيطر منشاة مستثمرة على أعمال مستثمر فيها عندما تكون المنشاة المستثمرة – ليس فقط – لديها سلطة على الاعمال المستثمر فيها ومعرضة لا أو لها حقوق فى، عوائد متقلبة من ارتباطها بالاعمال المستثمر فيها ولكن – أيضا لديها القدرة على استخدام سلطتها فى التأثير على عوائد المنشاة المستثمرة من ارتباطها بالاعمال المستثمر فيها...

18- وبالتالي، يجب على أي منشاة مستثمرة لديها حقوق فى اتخاذ القرار، أن تحدد ما إذا كانت اصيلا أو وكيلا. فالمنشاة المستثمرة التي تكون وكيلا لا تسيطر على أعمال المستثمر فيها عندما تمارس حقوقا مفوضة لها فى اتخاذ القرارات.

اقرا ايضا
اسئلة انترفيو للمحاسبين حديثي التخرج 
طرق الاستثمار الناجح 
لو انت خريج كلية تجارة اوطالب كلية تجارة فالمقال ده يهمك